بروكسل ـ رويترز - دب ا: قالت مصادر من رئاسة الاتحاد الأوروبي إن وزراء مالية الاتحاد اتفقوا امس الثلاثاء على إدراج أهداف تتعلق بالسيولة في اختبارات جديدة أكثر صرامة لتحمل البنوك ستبدأ بنهاية ايار/مايو المقبل على أن تعلن نتائجها في الربع الثالث من العام.
وقالت مصادر إن الاختبارات ستشمل 91 بنكا أجريت لها الاختبارات في 2010 لكن المنهجية ستشدد لتشمل ليس فقط دفاتر المعاملات الخاصة بالبنوك بل أيضا دفاتر مصرفية واختبارات صعبة للمستوى الأول من رأس المال.
وقال مصدر من رئاسة الاتحاد 'الرسالة الموجهة هي أن الاختبارات يجب أن تكون اكثر شدة ومصداقية'. وسيجري وضع المعايير الدقيقة للاختبارات بحلول آذار/مارس.
وقالت مصادر إن البنك المركزي الأوروبي الذي سيقوم بدور رئيسي في وضع الاختبارات يتوقع أن تفشل أعداد أكبر من البنوك في اجتياز الاختبارات بالمقارنة بفشل خمسة في العام الماضي بسبب معيار السيولة.
وقالت المصادر كذلك إنه بالتوازي مع الاختبارات سيجري صندوق النقد الدولي اختبارا مماثلا في بريطانيا والسويد ولوكسمبورغ.
وتأتي اختبارات التحمل في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لاستعادة ثقة السوق في استقرار نظامه المالي ووضع حد لأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
من جهة ثانية قال ديدير رينديرز وزير المالية البلجيكي المخضرم امس إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تنسيق سلسلة مقررة من 'اختبارات التحمل' للبنوك مع الولايات المتحدة لتعزيز مصداقيتها.
كان الاتحاد الأوروبي أجرى سلسلة علنية من الاختبارات على بنوك دوله العام الماضي في محاولة لإظهار أنها قادرة على مواجهة الأزمات،غير ان الاختبارات أخفقت في الكشف عن مشاكل التمويل الهائلة التي واجهت البنوك الأيرلندية التي دفع انهيارها في الأشهر القليلة الماضية إلى اقتراب أيرلندا من حافة الإفلاس.
وقال ديدير رينديرز لدى وصوله بروكسل للمشاركة في محادثات دورية مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي 'ربما نكون في حاجة إلى تنظيم النوع نفسه من اختبارات التحمل على جانبي الأطلسي لأنه إذا لم يكن لديك نفس النوع من اختبارات التحمل في الولايات المتحدة وأوروبا، سنتعرض للكثير من الانتقادات'.
وظل رينديرز وزيرا للمالية في بلجيكا منذ تموز/يوليو من عام 1999، لذا فهو أحد أكثر وزراء المالية الذين احتفظوا بمنصبهم لمدة طويلة في الاتحاد الأوروبي.
وأعقبت اختبارات التحمل الأوروبية العام الماضي سلسلة من الاختبارات في الولايات المتحدة التي اعتبرت بأنها مهمة لاستعادة الثقة في النظام المصرفي الأمريكي. لكن نسخة الاتحاد الأوروبي تعرضت لانتقادات واسعة لعدم وجود تفاصيل كافية، خاصة لدى مقارنتها بالاختبارات الأمريكية.