إسرائيل في بغداد بحماية كردية .. وحي الصالحية في العاصمة بغداد ( مخلبا) لتقسيمها
ع المكشوف وبالمطرقة
من يعتقد بأن ملف "تقسيم العراق" قد فتر أو تأجل فهو واهم، بل هناك أصرارا على تقسيم العراق و من جماعات عراقية تساندها دوائر أميركية وصهيونية قد أجبرت تلك الجماعات العراقية لتوافق وتوقع على وثائق سرية تخص مخطط تقسيم العراق وذلك في عامي 2002 و 2003، والحقتها بوثائق أخرى بعد أحتلال العراق،وأن الجميع الذين نراهم يتكررون في مناصبهم قد أشتركوا في هذه المؤامرة.
الإستحواذ والإستملاك والإقصاء والأجتثاث، والنهب والسلب، والإنتهاك العلني لحقوق الأنسان، والترويع والتجهيل والتخدير ــ وكلها بدعم منظم من تلك الدوائر الأميركية والصهيونية، فهي التي تعهدت بحماية ودعم ومساندة تلك الجماعات العراقية الحاكمة التي لازالت مهيمنة على القرار السياسي والأقتصادي والأمني في العراق، وبدعم من دوائر أميركية مقربة من اللوبي الصهيوني في أمريكا والغرب، ولن تلفظ تلك الجماعات حتى تحقيق المخطط المشؤوم للعراق.
ومن يعتقد بأن طهران تريد تقسيم العراق هو الآخر على وهم، بل حُجبت رؤيته بفعل التحامل القومي والمذهبي على إيران، فإيران لا تريد تقسيم العراق لأن التقسيم خطرا عليها، بل تريده بلدا ضعيفا على الدوام لكي لا يشكل خطرا عليها في المستقبل، ومن ثم تريده سوقا أستهلاكية على المستوى التجاري و الزراعي والدوائي والعسكري والإستخباري والتقني، وتريده ساحة رخوة يمكنها المرور من خلالها لتنفيذ أجندتها في أماكن أخرى من العالم العربي، و لخدمة مشروعها القومي والإستراتيجي.
فإيران تمتلك رؤى إستراتيجية بعيدة المدى، فهي تؤمن بالحماية المجانية لمشاريعها المصدرة نحو الخارج، وهي الحماية القادمة من خصوم إيران وبمقدمتهم الولايات المتحدة وإسرائيل، والسبب لأن إيران ذكية للغاية، فهي تتحرك أينما تحركت أسرائيل أي تجدها دوما بجوار المشاريع الإسرائيلية والأميركية وسواء في المنطقة العربية، أو في أفريقيا أو في القوقاز، وحتى في أمريكا اللاتينية، وبهذا حصلت على حماية مجانية تعطيها إسرائيل والولايات المتحدة الى مشاريعهما فتشمل المشاريع الإيرانية الملاصقة لمشاريعهم، وهو السبب الذي جعل البعض من المحللين والمختصين يعتقدون بأن هناك تعاونا سريا بين إيران وإسرائيل من جهة، وبين إيران والولايات المتحدة من جهة أخرى، والسر يكمن في الدهاء الإيراني.
ولكن ربما ستشكل تركيا خطرا جديدا في تقسيم العراق، وربما ستجبر إيران على هذا التقسيم، وأن لم يكن " جغرافيا" فسوف يكون تقسيما " قوميا وطائفيا" أن لدى تركيا مشروع قومي أيضا وهو مشروع العثمانيون الجُدد، وأن إيران تعرف ذلك بل فادها في الوقت الراهن لفرض حالة التوازن في المنطقة
، فالرئيس الأميركي باراك أوباما على عجلة من أمر،ه وهو الذي يدفع برئيس الوزراء التركي " أردوغان" نحو إيران والأكراد العراقيين، ليحتوي الأكراد، ومن ثم ليقنع إيران بتقاسم النفوذ في منطقة الشرق الأوسط مقابل التعاون الأمني والإستراتيجي مع الولايات المتحدة، خصوصا وأن المنطقة الخليجية سوف تكون من حصة " الناتو + واشنطن" كي تبقى بمثابة الأرض المحايدة بين واشنطن وطهران من جهة، وبين أنقرة وطهران من جهة أخرى، ولكن إيران حذرة للغاية وتطالب بتعهد تركي مكتوب ومعلوم، وتطالب بمفاوضات مباشرة مع واشنطن وبدون شروط مسبقة
ومن الجانب الآخر يُفترض أن تكون " سوريا" الدولة المحايدة بين إيران وتركيا وبرعاية أميركية، ولضمان الأمن الإسرائيلي، أي دولة محايدة بشروط صارمه ولكن هذه الرؤية لها معارضة من قبل الجمهوريين والمحافظين الجدد،
فهذا هو مخطط الرئيس أوباما الذي أقتنع أخيرا بأن التعايش مع إيران النووية ليس عيبا ولا ذنبا ومجرد وقت، خصوصا وأن إيران لم تصل بعد الى أنتاج السلاح " النووي" وبشهادة من رئيس الإستخبارات الإسرائيلي السابق، وعندما قدم تقريره " شهادته" الى الحكومة الإسرائيلية والشعب الإسرائيلي، وعندما قال ليس هناك خطرا نوويا من إيران، ولم تصل إيران بعد الى السلاح النووي، وسوف تحتاج الى سنوات حتى تصل الى السلاح النووي، أي كشف لعبة أسمها " البعبع الإيراني" وهذا يعني أن التهويل والترهيب من إيران جاء لصالح أمريكا وفرنسا وإسرائيل و بأعلى صفقات السلاح في العالم ،وهي الصفقات التي وقعتها الدول الخليجية التي تعرضت لأكبر عملية نصب في التاريخ، ومن خلال التلويح بالنووي الإيراني.
سقوط نظام مبارك ـ والأكراد ـ ومشروع أوباما وأردوغان!
فلقد أستبشر الرئيس أوباما ورئيس الوزراء التركي أردوغان خيرا بسقوط نظام الرئيس مبارك، وأعتبراه مؤشرا على نجاح رؤية الرئيس أوباما التي تقود الى أيداع المنطقة ولو مؤقتا عند تركيا وإيران، لكي تتفرغ واشنطن لأعادة النظر في أستراتيجياتها الخاصة بالمنطقة، فالحرائق التي بدأت في المنطقة هي بفعل أميركي وإسرائيلي خفي بدليل لم نلحظ أن هناك أعتداءات على المصالح الأميركية والإسرائيلية، وليس هناك حرقا للأعلام الأميركية والإسرائيلية، فواشنطن شرعت بالفوضى والحرائق لكي تحتويها فيما بعد وبعد أن تعيد النظر في أستراتيجياتها، وبالتالي التقت نظرية أوباما مع أحلام أردوغان، و هو مؤشر أيجابي لأحلام تركيا بقيادة العالم العربي والعودة الى الحلم العثماني،
فكانت مصر بمثابة الشوكة في فم تركيا والمعوق للمشروع العثماني الجديد ، وبنفس الوقت كانت تمثل جدارا بوجه إيران ومشروعها القومي الجديد، ولكن بعد سقوط نظام مبارك سوف يتشكل ميزان قوى جديد في منطقة الشرق الأوسط، وسيكون عنوانه " هيمنة الدول ذات المشاريع القومية وهي إيران وتركيا وإسرائيل" وهنا سيكون أمام مصر أملا كبيرا في أحياء "المشروع القومي العربي" ولكن لن تسمح لها أنقرة وطهران، خصوصا وأن هناك صراعا خفيا في مصر وورائه دول خفية أيضا تحاول فرض أجندتها على المصريين هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك سوريا التي تريد أغتنام الفرصة لتبرز بديلا عن مصر وحاملة لواء " المشروع القومي العربي" ولكن هل سيُسمح لدمشق بهذا، وهي التي ضدها سلة من الملفات الخطيرة التي جمعتها واشنطن وتل أبيب ،والتي ستشكل زخما أبتزازيا ضد دمشق؟
تحاول أنقرة أحتواء أكراد العراق وبرعاية سرية من إسرائيل، ولهذا لعبت أنقرة دورا خفيا في عملية تشكيل الحكومة العراقية التي أنتفخت بـ 43 وزارة، والغاية منها منع بروز معارضة في البرلمان العراقي، أي أشراك الجميع في الحكومة لكي تمضي المشاريع الخطيرة والمتبقية في العراق، والتي ستوقعها الحكومة العراقية ـ سرا ـ ومن يعترض سيقولون له أنك كنت شريكا في الحكومة، وعليك الصمت، ولكن الأحتواء التركي للأكراد مشروخا لأن هناك أحتواء إيراني لأكراد العراق، وهو أقدم بكثير من الأحتواء التركي، وأن الولايات المتحدة تعرف بهذا، فسارعت فخلقت لنفسها لوبيا كرديا غير متصالح مع جناح"البرزاني" ومتخاصم على الدوام مع جناح " الطالباني" وهو الذي يمثله جناح " نيشروان / التغيير" وهو الجناح الذي لوح أخيرا بـ" الأنتفاضة" الشعبية، وسوف يساندها الشعب الكردي المظلوم وهذا ما يخيف البرزاني هذه الأيام، خصوصا وأن هناك تحركات شعبية قد أنتشرت أخيرا في العراق، وبالضد من النظام السياسي في العراق، وهنا يبرز سؤال مهم وهو ( لماذا أختفت الأغتيالات والكواتم هذه الأيام؟) من هنا لابد أن نعرف بأن تلك الأغتيالات مرتبة ومن جماعات سياسية حاكمة ولها نفوذها.
فبعد الأعتراض الشعبي على دعوات بعض القادة السياسيين والقادة القبليين في الأنبار حول " تأسيس أقليم الرمادي" وهي الدعوات التي تصب في مشروع " تقسيم العراق" وأن من نادى بها هم أعضاء جدد قد أنتموا وأضيفت أسمائهم الى الجماعات العراقية التي وقعت ووافقت على مشروع تقسيم العراق في عامي 2002،2003 ،حاول البعض من هؤلاء تجميل الدعوة عندما قال " ننادي بأقليم مشترك بين الرمادي وكربلاء" وهي الدعوة التي حوربت أيضا لأنها أحتيال وألتفاف على الدعوة الأصلية والمثبتة في أجندة الدوائر الأميركية والصهيونية، والتي وقع ووافق عليها بعض القادة السياسيين والقبليين من " السنة".
فعلى الشعب العراقي معرفة حقائق مهمة للغاية، وهي أن هناك أقاليم أصبحت جاهزة وهي:
أولا: الأقليم الكردي ، والمرشح الى ثلاث أقاليم صغيرة.
ثانيا: أقليم الموصل، والذي قطع شوطا كبيرا في الإعداد السري له مع الأتراك.
ثالثا: أقليم كركوك ، والمرشح الى ثلاث أقاليم صغيرة، وبالتفاهم السري مع الأتراك وإسرائيل.
رابعا: أقليم سهل نينوى " مسيحي" والذي قطع شوطا كبيرا بدعم المسيحية الصهيونية ، وسوف يكون مخلبا خطيرا.
خامسا: أقليم الأنبار، وهو الأقليم "السوبر" بالنسبة لإسرائيل وأطراف عربية نفعية والمرشح وطنا للفلسطينيين.
سادسا:أقليم الفرات الأوسط " حلة ، الديوانية، والسماوة" والذي يعد له سرا.
سابعا: أقليم الجنوب العراقي " الناصرية، البصرة، العمارة وأجزاء من الكوت" وهو قيد الإعلان.
ثامنا: أقليمان دينيان "صغيران" بمواصفات خاصة جدا تشبه "الفاتيكان" في النجف، وكربلاء، وسيُحميان دوليا كرد جميل للتبرع من بعض المراجع بإيقاف الثورة ضد المحتل الأميركي.
تاسعا:أقليم خاص " وخطير" يتكون من ما تبقى من محافظتي " ديالى، والكوت، وصولا للحدود الإيرانية شرقا، وبمدينة الصدرغربا"
وهي الأقاليم التسعة التي حاضر عنها مستشار الأمن القومي الأميركي سابقا المستر " غيلييب" عام 2001 في جامعة الأسكندرية في مصر، وبحضور رئيس الجامعة وعضو الحزب الوطني الحاكم الدكتور" عبد اللاه" وكانت محاضرته عن مستقبل العراق، وهو الذي قدم دراسة أخرى أكد فيها بأن الولايات المتحدة باقية في العراق ولـ" 30 عاما"، واليوم نلمس بأن هناك ملامح لهذه الأقاليم التسعة، وأن هناك قوى عراقية مدعومة من الخارج تعمل سرا على تطبيق هذا السيناريو الخطير.
مشروع تقسيم العاصمة بغداد
ولكن المخيف هو مشروع " تقسيم العاصمة بغداد" الى عدة جيوب أي هناك مخطط لفرض نظام " الغيتو" في العاصمة بغداد، وهو المشروع الذي من أجله أعطيت المناصب العليا في العاصمة بغداد الى شخصيات ليس من سكنة العاصمة بغداد لتباشر في عملية التمهيد لهذا المشروع، وهي مرتبطة بأحزاب وجماعات قد وقعت على وثائق سرية في واشنطن عام 2002،2003 والحقتها بوثائق سرية أخرى وطيلة السنوات الماضية وتتعلق بمشروع أحتلال العراق وتقسيمه، وأن الأهمال المتعمد في الأعمار والتنمية والإصلاح هو مرتبط أرتباطا مباشرا في مشروع الدوائر الصهيونية والأميركية المرتبطة باللوبي الصهيوني والذي ينص على "تقسيم العراق بشكل عام، وبغداد بشكل خاص" وهو الأمر المتعلق ببيع الأراضي المحاذية لدجلة الى مافيات حاكمة ولكنها لصالح مافيات يهودية
فالعاصمة بغداد مقسمة من حيث المبدأ ، وتقسيمها على أساس " طائفي ومذهبي" من حيث المبدأ ، ولكن الجانب الكردي وبدعم إسرائيلي سارع ليكون له موطأ قدم في تقسيم "العاصمة بغداد" أيضا والغاية تأسيس مخلب كردي مملوك لإسرائيل في داخل العاصمة بغداد، أي تأسيس " غيتو قومي" للأكراد يكون ساحة عمليات لإسرائيل.
فعملية التهجير التي تمت في حي " الصالحية" في العاصمة بغداد هي ورقة خطيرة تقود لتقسيم العاصمة بغداد، ليتم تأسيس الإقليم الكردي في حي الصالحية، وهي المنطقة التي أستحوذ عليها الأكراد وبتخطيط إسرائيلي وحال سقوط النظام العراقي وأصبحت مغلقة " أمنيا وأستخباريا وعسكريا" على جميع الحكومات التي حكمت العراق بعد سقوط نظام صدام حسين، ولن نستغرب ماحدث أخيرا من أطلاق نار من مجموعات كردية ضد المتظاهرين، ولن يتجرأ أي نظام سياسي أو حكومة أو حزب غير كردي من التوغل أو معرفة تضاريس منطقة " الصالحية" التي أصبحت " كردستان مصغرة بخدمة إسرائيل" في داخل العاصمة بغداد ،وسوف تكون ملكا صرفا للأكراد ولخدمة إسرائيل، وسوف تمتد حتى ميدان الزوراء وصولا الى شواطىء دجلة،
فالعمارة رقم " 4" في الصالحية ـ على سبيل المثال ـ والتي تحرك ملفها قبل أكثر من عام كانت الغاية منه هو تفريغ تلك العمارة تحديدا لكي يسكنها عملاء الموساد الإسرائيلي ورؤوساء وموظفي الشركات الإسرائيلية ولأنها العمارة التي تطل على " المنطقة الخضراء" تماما وتكشف جميع تضاريس ومكاتب الحكومة والأحزاب والسفارات الأجنبية،
وأن عملية التهجير من الصالحية مقصودة ومتفق عليها بين الأكراد وأطراف سياسية حاكمة والهدف هو " تقسيم العاصمة بغداد الى أقاليم صغيرة، وسيكون من حصة الأكراد أقليم الصالحية وضواحيه وصولا لشواطىء دجلة كلها" فالأكراد الذين يسكنون في بغداد يقال أن تعدادهم حوالي " 600 ألف نسمة" ولقد أزيد خلال السنوات الثمانية وبدعم من الأحزاب الكردية ليكونواأكثرية تستحق أن يكون لها " أقليما خاصا" علما أن هؤلاء الـ 600 ألف كردي في بغداد لم يتعرضوا يوما الى أختطاف، أو تجاوز، أو أبتزاز، أو أجتثاث، أو تهجير ، وليس بينهم عاطلا عن العمل ( فهل طرحتم على أنفسكم هذا السؤال؟) علما أننا نرفض المساس بهم لأنهم عراقيون ولكن الخطر عندما يُقحموا في أجندات صهيونية تنفذها الأحزاب الكردية في العراق وتحديدا في العاصمة بغداد، ومن هنا تم ألإستيلاء الأبدي على " وزارة الخارجية العراقية" وأخيرا أضيف لها وزارتي التجارة والصحة وغيرها من الوزارات الخطيرة والتي تمثل عصب الدولة والنظام في العراق وكل ذلك بتخطيط إسرائيلي وبعلم من أطراف " شيعية وسنية منغمسة في الأجندات الصهيونية"ولقد تم توزيع ذلك في أربيل وأسطنبول ...
فالأكراد يخططون أن تكون الصالحية وضواحيها ملكا لأكراد العاصمة بغداد، أي يكون أقليما مغلقا للأكراد وعلى شاكلة المخيمات الفلسطينية في لبنان، أي لن تجرؤ الدولة على دخوله أبدا، أي ستكون الصالحية " غيتو كردي مغلق.. و بخدمة إسرائيل" على المدى المتوسط والطويل.. وستكون الكرادة "غيتو طائفي حاليا ،وسوف يتطور في المستقبل ليصبح غيتو قومي فارسي" ولأجله دست فقرة في الدستور تساند ولادة هذه القومية في العراق
فالأكراد سارعوا أخيرا لرفع مطالبهم من خلال مطالبتهم بوزارة " أمنية" أو برئاسة جهاز المخابرات العراقي، ولكنهم سارعوا لرفض جهاز المخابرات لأنه سيتضارب مع " مجلس السياسات الإستراتيجية" والذي يفترض أن يقوده الدكتور أياد علاوي، فراحوا فطلبوا " وزارة الأمن الوطني" وسوف يأخذوها لأنها إملاءات إسرائيلية وإملاءات لدوائر أميركية يحركها " بناية أتحاد نقابات العمال" والغاية لكي تؤخذ هذه البناية وللأبد والمناطق المحيطة لتضاف الى " أقليم الصالحية" الذي سيكون أقليما كرديا.
فهل يعرف الشعب العراقي بهذه المخططات الخطيرة؟
وهل يعرف أعضاء البرلمان العراقي بهذه المخططات؟
وهل تعرف لجنة الأمن والدفاع بهذا؟ الجواب: نعم تعرف وهي جزء من المخطط
فهل هناك نائب عراقي واحد لديه معلومات عن هذه المخططات؟
وهل هناك جهاز أمني أو أستخباري يستطيع متابعة هكذا ملفات؟
هل هناك جهة تتمكن من كشف هذه المخططات الخطيرة؟
وهل هناك جهاز أمني أو أستخباري يجرؤ على كشف ذلك أو يجرؤ على تفتيش حي الصالحية؟
الجواب: كلا.كلا. كلا. كلا
لأن من يكشفها ومن يتابعها سوف يُقتل، وأقل تقدير سيتهم بتهمة الإرهاب ويضيع وللأبد أو سيكون طعاما مفروما للأسماك في بحيرة الثرثار وبحيرة الرزازة ( وبهذه المناسبة نناشد البرلمان العراقي بتحريك ملف بحيرتي الثرثار والرزازة، وجلب شركات أجنبية مختصة وبحضور منظمات حقوق الأنسان العالمية لأنتشال عظام وجماجم الجثث العراقية المغدورة التي تم رميها في هاتين البحيرتين، وحتى في بحيرة ساوة في السماوة، ونحن نتكلم عن معلومات وشهادات وليس أعتباطا).
والسؤال الأخير:
هل تتمكن حكومة المالكي وجهاز مخابراتها من تفتيش حي الصالحية ليضعوا حدا لجميع أنواع العنف والسيارات المفخخة، والمعامل والورش الخاصة بالعبوات، وتفتيش عمارات الصالحية ومايجري فيها؟
نحن نشك في هذا تماما لأنها حكومة اللاحكومة
الأربعاء أبريل 20, 2011 4:15 am
