بقلم:صادق العيسى :
لسنا بحاجة للتنظير نحن بحاجة الى اجابة على اسئلتنا ايها البرلمان المنتخب ؟ اقراوا معي هذا الخبر وهو على موقع اعوان العملية السياسية الامريكية (براثا ) الموقع يقول مايلي ((كشف مصدر رفيع المستوى في وزارة الدفاع العراقية ان العراق تعاقد مع شركات فرنسية وامريكية وروسية لشراء طائرات عسكرية اضافة الى شراء (1100) مدرعة امريكية الصنع.وقال المصدر رفض الكشف عن اسمه في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء)اليوم الثلاثاء:"ان هذه العقود تاتي ضمن استعدادات القوات الامينة العراقية وتقوية قدرات القوات الجوية التي كانت موجودة في السابق مع قرب الانسحاب الامريكي نهاية هذا العام. واضاف ان تجهيز القوات الامنية سيكون من عدة دول وليس حصرها على دولة واحدة .بالمقابل قامت الحكومة بشراء (1100) مدرعة امريكية الصنع تم تحديدها مؤخرا من قبل القوات الامريكية وسيتم تسليمها الى القوات العراقية، اضافة الى كتائب المدفعية من النوع الثقيل والمتوسط)) لم تحدد المبالغ التي رصدت لهذا الطلب وكاتب السطور يؤيد وجود جيش عراقي مسلح لكن العراقيون يسالون اين ذهبت دباباتنا لماذا قطعها الدكتور احمد عبد الهادي الجلبي وارسلها \خردة \الى الاردن وقسم الى الامارات الى معامل الحديد والصلب ان كان هذا الرجل مرتكب فعل ضد المصلحة العامة اي هدر المال العام العراقي بتدمير اسلحة جيش العراق وكلف الخزينة العراقية والمواطن العراقي شراء اسلحة جديده الا يحق للعراقيين ان يعاتبوا الادعاء العام ليحرك قضية ضد الرجل باعتباره اتلف المال العام1 اين نقابة المحامين اليس دورهم ان ينتصروا للعراق ؟بمعنى الانتصار الى الحق ؟ الا يحق لنا ان نرى وبمحاكمة عادلة وعلنية محاكمة هذا المسيىء ؟ ثم المعلومات تقول ان جلال طلباني؟ ومسعود برزاني استوليا على المعدات العراقية في الفيلق الاول الا يحق للعراقيين ان يعرفوا مصير هذه الاسلحة وطريقة الاستيلاء ؟ كما ان المعلومات المؤكدة تشير الى ان المجلس الاعلى!!!!! واحمد جلبي !!!!والربيعي!!!! بعثوا بكل خزين القاعدة الجوية وجميع معدات التصنيع العسكري الى ايران الا يحق للعراقيين ايها النواب الممثلون ان تكشف امامهم هذه الحقائق وهي اي الاطلاع على المعلومات حق اساس من حقوق الانسان في القانون الدولي وفي كل القوانين الوضعية للدول التي تحترم نفسها نتظر اجابة ولو شريف واحد في مجلس النواب لنقول لدينا ممثل لنا في مجلس النواب ولو واحد نتظر ان يتحرك الادعاء حتى وان اوقفت حركته من قبل الجهات التنفيذ ية لنقول مارس الادعاء العام واجبه ووقفت الجهات التنفيذية ضد هذا الواجب في زمن لا يحترم فيه القانون ولا يوجد من يحمي المال العام ...ننتظر مؤتمرا لمحامي العراق تعقده نقابة المحامين ليثار هذا الموضوع على الملأ..اليس ذلك حقا ؟؟؟؟ويقول الشعب العراقي وانا احدهم ان السكوت عن هذه الجريمة هو جريمة بعينه سيحاسب القانون عليها في يوم ما المعنيين بها اي يوم يستفيق القانون من غفوته وتعود الاشياء الى طبائعها والحمد لله رب العالمين