بدأ الاقتصاد الاسباني العام 2012 واهناً من الضربات الموجعة التي لحقت به جراء أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو الأمر الذي يلقي بظلال قاتمة على الاقتصاد الحقيقي للبلاد.
اسبانيا باتت صاحبة أكبر معدل للبطالة في أوروبا، حيث تجاوز عدد العاطلين عن العمل أربعة ملايين ونصف المليون شخص.
العجز العام وارتفاع معدلات البطالة كان له أثر كبير على انخفاض مبيعات السيارات بنسبة 18 في المئة مقارنة مع العام 2010 كما خفضت الأزمة الاستهلاك العام رغم التخفيضات الهائلة التي تقدمها المحلات التجارية والفنادق وسوق العقار وتصل بعضها الى 70 في المئة.
“ليس لأن الأسر لديها الكثير من الأموال لتنفقها ولكن لأنهم ينتظرون موسم التخفيضات ليتمكنوا من شراء الأشياء التي تلزمهم بأسعار مناسبة.”
ويمثل الشباب نسبة مهمة من العاطلين عن العمل وينتظرون أن تقوم حكومة رئيس الوزراء الجديد ماريانو راخوي بخلق فرص للعمل واخراج البلاد من أزمتها المالية.
للمزيد حول: أزمة اقتصادية, اليورو في ازمة, إسبانيا, البطالة......
ربنا يستر....