الحقيقة - عن: الجزيرة نت:
أكدت الحكومة البحرينية على لسان وزير مجلسي النواب والشورى عبد العزيز الفاضل، أنها تبحث خيارات لإعادة توجيه دعم السلع والمحروقات ليصل إلى مستحقيه الفعليين، في حين حذرت جمعيات سياسية من تداعيات أي خطوة في اتجاه رفع الدعم.
وأضاف الفاضل أمام البرلمان يوم أمس الثلاثاء أن أي تطور في هذا الإطار ستتم دراسته مع السلطة التشريعية، للوصول إلى أفضل الصيغ والآليات التي تضمن تحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن هذه الخطوة لن تمس حق المواطن، بل ستزيد من حصة الدعم وتؤمن وصولها إلى مستحقيه.
نفي حكومي
البرلمان طلب استدعاء وزراء المالية والنفط والتجارة في جلسته اليوم لتوضيح صحة ما تردد عن نية الحكومة رفع الدعم. لكن الحكومة اكتفت بإرسال بيان للنواب -قرأه الوزير الفاضل– ورفضت أي تعليق عليه من قبل النواب في رسالة وجهتها لمجلس النواب.
وكانت تسع جمعيات سياسية بالإضافة إلى اتحاد عمال البحرين عقدوا مؤتمرا صحفيا أمس الأول، ورفضوا فيه أي زيادة في أسعار المنتجات النفطية والغازية أو رفع الدعم عن السلع التي يستهلكها المواطنون.
واعتبر ممثلو هذه الجمعيات أن تصريحات المسؤولين المتكررة لترشيد الاستهلاك أو إعادة هيكلة الدعم أو توجيهه إلى مستحقيه، من دون تحديد الفئات المستحقة أو مقدار الإعانات، هي لتهيئة الرأي العام لمبدأ زيادة الأسعار.
تحركات جماهيرية
وحذر ممثلو الجمعيات من أي مخطط لزيادة في الأسعار، وقالوا إنهم سيضطرون للقيام بتحركات نخبوية وأخرى جماهيرية مؤكدين بالوقت نفسه تثبيت علاوة الغلاء كحق مكتسب للمواطنين ضمن الميزانية العامة.
غير أن النائب عن كتلة الأصالة (سلف) عبد الحليم مراد -وهي الجمعية السياسية الوحيدة بالبرلمان التي لم تشارك بالمؤتمر الصحفي- أكد في اتصال مع الجزيرة نت أن كل ما أثير عن نية الحكومة رفع الدعم تندرج تحت الهواجس، وإن تحققت فلا بد من دراسة آثارها على المواطنين.
وأضاف مراد أن الحكومة متفهمة لوضع المواطن، ولن تتوجه لزيادة الأسعار. وأعرب عن أمله ألا تؤدي أي خطوة من هذا النوع إلى ردود فعل بالشارع تدخل البلد في أزمة لا تحتملها، وربما تعطي فرصة لأي طرف لتسييس هذه القضية.
ممثلو الجمعيات السياسية هددوا باللجوء للشارع في حال رفعت الحكومة الدعم (الجزيرة نت)
السلم الإجتماعي
بدوره يرى الاقتصادي البحريني أحمد شهاب أن إعادة التوجيه ربما تأتي من خلال البطاقة التموينية التي تمنح للمواطنين، لكنها لن توقف ارتفاع الأسعار في حال قررت الحكومة رفع الدعم عن السلع المدعومة.
وأضاف شهاب للجزيرة نت أن رفع الدعم قد يؤثر على السلم الاجتماعي، ويمس الأسرة البحرينية وخصوصا أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة على الصعيد التعليمي والصحي.
يُذكر أن تقارير صحفية أكدت مطلع الشهر الحالي عزم الحكومة زيادة سعر البنزين من نوع الممتاز، بدءاً من فبراير/ شباط بنسبة تصل لنحو 20% إلى جانب رفع الدعم عن بعض السلع، وفرض رسوم على خدمات الصرف الصحي وهو ما أثار جدلا على المستوى الشعبي والنيابي.
الأربعاء يناير 26, 2011 4:50 pm
