محاولات للتخلص من «جيش صدام»

محاولات للتخلص من «جيش صدام»

كشف ضابط كبير في القوة الجوية العراقية عن أن تدخل دولة إقليمية وبالتعاون مع أحزاب سياسية عراقية متنفذة في الحكومة وقف ضد تنفيذ صفقة طائرات «إف 16» الأميركية المقاتلة التي كان يجب أن تكون نواة القوة الجوية في الطيران المقاتل.
وأضاف الضابط، الذي يحمل رتبة رفيعة في القوات الجوية، والذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، قائلا لـ«الشرق الأوسط» في أربيل أمس: «لقد عملنا جهدنا لإقناع الكونغرس الأميركي بالموافقة على صفقة طائرات (إف 16) المقاتلة وتم تخصيص الأموال من ميزانية وزارة الدفاع وكان العراق على وشك تسلم هذه الطائرات لكن دولة إقليمية اعترضت بقوة ومارست تأثيراتها على بعض الأحزاب السياسية المتنفذة في الحكومة العراقية لإفشال هذه الصفقة المهمة لقواتنا الجوية»، مشيرا وبوضوح إلى أن «إيران مارست كل ضغوطها على أحزاب وشخصيات سياسية عراقية مدعومة من قبل طهران على عدم تحقيق هذه الصفقة وهذا للأسف ما حصل».

ونبه الضابط الكبير في قيادة القوة الجوية إلى أن «العراق كان يتمتع بقوة جوية قادرة على حماية أجوائه وصد أي اعتداء خارجي لكن قوتنا الجوية اليوم لا تتوفر سوى على بضع طائرات هليكوبتر وطائرات استطلاع وهذه الطائرات إمكانياتها محدودة للغاية»، مشيرا إلى أن «أجواءنا اليوم مكشوفة ومدننا عرضة لأي اعتداء جوي وهذا ما تريده بالضبط إيران التي تمارس نفوذها ليس على الصعيد السياسي وحسب بل على الأصعدة العسكرية والاقتصادية أيضا».

وفضح بقوله: «نحن في وزارة الدفاع لا نعرف أين ذهبت الأموال التي كانت مخصصة لصفقة طائرات (إف 16) حيث قيل في الإعلام إن هذه الأموال خصصت لدعم البطاقة التموينية مع أن حصة البطاقة التموينية من الميزانية العامة محسوبة ومخصصة لوزارة التجارة وفي اعتقادنا أن أموال الطائرات ذهبت إلى أدراج الفساد المالي الذي يعصف بالحكومة».

وأكد الضابط الكبير في قيادة القوة الجوية أن «صفقة طائرات (إف 16» كانت مقدمة لبناء قوة جوية قادرة على حماية العراق من الاعتداءات الخارجية ومقدمة لتجهيز قواتنا بطائرات (إف 18) المتطورة للغاية لكن إيران لا تريد للعراق أن يبني قوة عسكرية متمكنة من الدفاع عن سمائنا وأرضنا ومياهنا»، كاشفا عن أن «إيران تتدخل بقوة في موضوع تسليح الجيش العراقي وتطلع على خطط هذا التسليح والعقود المبرمة مع دول العالم من أجل تطوير قواتنا المسلحة وهذا يتم للأسف بتواطؤ كبير وفاضح من قبل بعض المسؤولين الكبار في الحكومة العراقية».

إلى ذلك، شكا هذا الضابط من «ممارسات الضباط الجدد في الجيش العراقي والذين حملوا رتبا عالية خارج سياقات تسلسل وجداول الرتب والترقيات المعمول بها في قواتنا المسلحة منذ تأسيسها وحتى 2003 حيث شهدنا نواب ضباط (رقباء) يترقون إلى نقيب ورائد وعميد بقرارات من الحكومة، وضباط تركوا العراق بعد تقاعدهم برتب متدنية لكنهم عادوا إلى البلد يحملون رتبة عقيد وعميد وحتى لواء حيث احتسبت الحكومة سنوات خروجهم من الخدمة العسكرية باعتبارها سنوات خدمة وهذا لم ولن يحصل في أي جيش من جيوش العالم إذ أن الخدمة العسكرية تعني الممارسة والتدريب واجتياز الدورات والدراسة في كلية الأركان»، منوها إلى أن «هناك ضباطا شبابا جددا يحملون رتب عميد ولواء ولو احتسبنا أعمارهم مع عدد السنوات التي تتطلب ترقيتهم إلى الرتب التي يحملونها لاكتشفنا أنهم ضباط في الجيش العراقي منذ أن كانوا في سن العاشرة أو الرابعة عشرة وهذا أمر مهين لقواتنا المسلحة ومثير للسخرية المرة إذ دفع ذلك بالعراقيين إلى عدم احترام الجيش العراقي».

كما كشف عما سماه «صراعات مكشوفة في المؤسسة العسكرية بين الضباط القدماء الذين لم يتركوا الجيش وحملوا رتبهم عبر تسلسل ومن خلال جداول الترقية وعبروا عن كفاءتهم وبين الضباط الجدد الذين يحملون رتبا غير حقيقية وكفاءتهم متدنية قياسا إلى الضباط القدماء، حيث يسمى الضباط الجدد ضباط الجيش العراقي القدماء بجيش صدام وهذه إهانة للقوات المسلحة ذلك أن جيشنا الذي تأسس في بداية العشرينات من القرن الماضي هو جيش العراق والعراقيين»، مشيرا إلى أن «هناك تقسيمات دينية وطائفية وقومية داخل المؤسسة العسكرية وهذا أمر خطير للغاية».

واستطرد قائلا: «إن هناك حملة كبيرة للتخلص من ضباط وقيادات الجيش العراقي الأصلاء وإحلال ضباط جدد ولاؤهم لأحزاب متنفذة في الحكومة العراقية إذ تم تسييس الجيش بكامله وهذا مخالف للدستور العراقي وتكرارا لتجربة صدام حسين، الرئيس العراقي الأسبق، الذي سيس الجيش وجعله بعثيا، فالحكومة اليوم تستخدم قواتنا المسلحة لحمايتها وليس لحماية العراق بدليل أن واجبات الجيش اليوم هي ذاتها واجبات الشرطة باعتبار أن العراق لا يخشى من التهديدات الخارجية كما يردد المسؤولون في الحكومة».

وحذر الضابط الكبير في القوة الجوية من أن «مستقبل قواتنا المسلحة ينذر بالضعف أكثر مما هي عليه بسبب الصراعات السياسية والتدخلات الإيرانية والمحاصصات الطائفية، فوزارة الدفاع بيد رئيس الحكومة الذي هو القائد العام للقوات المسلحة، وعمليا فإن جيشنا بيد حزب واحد وهو حزب الدعوة وإن كان وزير الدفاع من العرب السنة إلا أنه ينفذ سياسات رئيس حكومته، والحكومة لم تقدم أي شيء لتسليح جيشنا بالأسلحة الحديثة والمتطورة كما أنها لم تحم ضباطنا والطيارين في قيادة القوة الجوية من حملات القتل المجاني»، محملا «بعض الأحزاب والشخصيات السياسية مسؤولية التواطؤ مع بول بريمر، الحاكم الأميركي للعراق في بداية الاحتلال، وحل قواتنا المسلحة وتعريض جيشنا للخرق الأمني».