[ لكي لا ننسى00 تقرير بيكر هاملتون مثال
سعد الكناني
تقرير بيكر هاملتون الناتج عن دراسة الملف العراقي برمته عام 2006 بعد أن التقى معدوا هذا التقرير بأكثر من (73) شخصية سياسية وإعلامية وبحثية بما فيهم (الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون- والنائب السابق للرئيس الأميركي والتر مونديل- ووزراء خارجية أمريكا السابقين كل من مادلين أولبرايت- وارن كريستوفر- هنري كيسنجر.- كولن باول- جورج شولتز ) يتأكد للقارئ عمق الورطة التي وقعت فيها الولايات المتحدة بالعراق حيث اعتمد معدو التقرير على تجنب التناحر وممارسة أساليب الابتزاز السياسي وركزوا جهودهم على ما يفيد فقط في تشخيص الواقع آنذاك والتعرف على سبل تجاوزه ، ومن هنا جاء التقرير معبرا عن القواسم المشتركة بين الحزبين الأمريكيين (الجمهوري والديمقراطي) وبالتالي عن نبض المجتمع الأميركي عندما أكد التقرير أن الوضع في العراق ما بعد الاحتلال سيئ جدا، وأنه مرشح للازدياد سوءاً بمرور الزمن والخروج من المأزق يتطلب حتما تغييرا جذريا في السياسات ولهذا نتج عن التقرير بـ (79) وصية كان في مقدمتها (( إعلان رئاسي أمريكي بأن الولايات المتحدة لا تسعى إلى إقامة قواعد عسكرية دائمة في العراق- التأكيد بأن أمريكا لا تسعى إلى السيطرة على نفط العراق- التأكيد على أن مراجعة الدستور العراقي أمر أساسي لتحقيق المصالحة الوطنية - الاعتراف بأن المصالحة الوطنية في العراق تتطلب إعادة البعثيين والقوميين العرب إلى الحياة الوطنية - مبادرات العفو يجب أن تكون متاحة- نجاح أي جهد في المصالح الوطنية يجب أن يشمل إيجاد سبل للتوفيق بين ألد الأعداء السابقين- وأن التركيز الشديد على الهوية الطائفية في تشكيل الحكومة ومؤسساتها يهدد المشروع الوطني )) وهكذا فإن التقرير أقر أن الإخفاق في العراق طال كل جوانب المشروع الأمريكي، وبالرغم من قيمة التقرير وقدر واضعيه، فإن الإدارة الأمريكية غير ملزمة دستورياً بالتقرير ولا بتوصياته بل إنه تعرض في حينها لانتقادات لاذعة بل ولهجوم مباشر من قبل الدوائر المحافظة المرتبطة بالإدارة الأمريكية ، وعلى الرغم من أن واضعي التقرير لا يوصون بإنشاء (قواعد عسكرية دائمة في العراق لكنهم يفترضون أن عراق المستقبل سيظل يدور في الفلك الأمريكي رغم الانسحاب الأكبر للقوات الأمريكية) السؤال الذي يفرض نفسه هل نتوقع تشكيل لجنة أمريكية مشابهة بمهمة لجنة بيكر هاملتون لدراسة الواقع العراقي في 2011 ؟ وما الذي تحقق من التوصيات الـ (79) سواء على الصعيد السياسي أو الأمني أو الخدمي أو الإنساني أو باتجاه المصالحة الوطنية أو في بناء مؤسسات وطنية مهنية خالية من المحاصصة الطائفية والميليشيات ، أظن أن هذه الحكومة تدرك أن أي حل حقيقي للأزمة العراقية لا بد أن يكون على حساب مراكزها ومصالحها المكتسبة وأجندتها الخارجية لذا سيبقى العراق يدور ضمن فلك الأزمات والتقلبات وحالة إلا استقرار طالما بقى المشروع الوطني مغيبا .[b][/size][b]
الخميس أغسطس 25, 2011 2:20 am
