بدعم دولي منظمّات حقوقية تشكّل تحالفاً لتقديم المالكي وأعوانه إلى العدالة الدولية

http://alressd.maktoobblog.com/1619037/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A/
قائمة المتهمين تشمل معظم اركان حكومة المالكي
لمنتديات الحقيقة: اياد الدايني

نيويورك/لندن/ بروكسل/جنيف
طالبت منظمات حقوقية وناشطين في حقوق الإنسان التعجيل بمحاكمة نوري المالكي وعدد من المتورطين معه بتهمة إرتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد أبناء الشعب العراقي. وتجري حالياً أطراف هذا التحالف اتصالات مكثفة مع المؤسسات القانونية في كندا وأميركا وبريطانيا وبلجيكا وسويسرا وفي بلدان اوربية اخرى لتهيئة كل المستلزمات الكفيلة باعتقال ومحاكمة نوري المالكي عن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبها بحق شعب العراق من قتل وتهجير وتدمير المدن واخفاء قسري للمعارضين فضلاً عن سجن وتعذيب الابرياء في سجون علنية وسرية يشرف عليها شخصياً.وتتضمن قائمة المتهمين إسماء كثيرة من أبرزها (بيان جبر) والمتورط باستخدم أسلوب التعذيب بالدريل الكهربائي في العراق والمنطقة عموماً، وإبراهيم الجعفري، وهادي العامري، وأحمد الجلبي وموفق الربيعي وسعدون الدليمي وعبد القادر العبيدي ووجدان ميخائيل وشيروان الوائلي وعلي الاديب وخالد العطية وصفاء الصافي ومدحت المحمود واسعد اللامي وضياء الكناني وفاروق الاعرجي وكاظم نجيمان وطارق نجم وطالب جغاتي وعماد الزهيري وحاتم المكصوصي وعلي الدباغ وعلي حسين جفات وعبود قنبر وقاسم عطا وحسين العوادي وعبد الكريم العزي وعبد الناصر العكيدي وعلي فاضل عمران وعلي غيدان وحسن البيضاني وحسين المالكي وتطول القائمة لتشمل قادة عسكريين وضباط أمن كبار وقادة وضباط ومراتب في جهاز الشرطة والجيش وجهاز مكافحة الارهاب ولواء بغداد.وفي نفس الوقت يسعى التحالف وبالإشتراك مع شبكة واسعة من المنظمات الدولية لحمل المفوضية السامية لحقوق الانسان في الامم المتحدة لتشكيل محكمة دولية للتحقيق بارتكاب المالكي وأركان نظامه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وصولاً إلى محاكمتهم عن هذه الجرائم .وتؤكدّ الخبيرة الحقوقية (مارلين أيزنهايفر) إننا نسعى أيضاً إلى تحقيق دولي كفوء ومستقل لأن السلطات العراقية متورطو ودأبت بصورة متكررة على التعهد بالتحقيق في حوادث التعذيب وغيره من صنوف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان لكننا لم نرى لحد الآن تقريراً عن اي من هذه التحقيقات ولم نسمع عن معاقبة أي من المرتكبين ولقد ادى ذلك الى تفشي ظاهرة الافلات من العقاب على نطاق واسع. بل أن وزارة حقوق الإنسان، تحاول التقليل من حجم الجرائم التي ترتكب مما يعني إشتراكها في هذا الجرائم وبالتالي يضيف أسم الوزيرة إلى قائمة المتورطين وأصبح مصير هولاء المتورطين واضح وفق القانون الدولي أستناداً الى الجرائم التي أرتكبوها.وعن آليات العمل تقول أطراف في هذا التحالف أنهم سيسلكون كل السبل للقبض على المتهمين وأن أفتضاح أالسجون السرّية الذي يرتبط بمكتب المالكي ويعتبرالمالكي شخصياً المسؤول الأول عن ما أرتكب فيه من جرائم تعذيب مروعة.وتؤكدّ المنظمات التي تتولى متابعة الموضوع أن ظاهرة السجون السرّية في العراق هي واحدة من أسوأ الانتهاكات التي ترتكب في حق الشعب العراقي وهنالك معلومات عن وجود مئات السجون السرّية، وربما هذا ما يفسرّ إختفاء ألاف الأشخاص خلال السنين الماضية ولم يظهر أي أثر لهم. فالمئات بل الألوف تعرضّوا للموت البطيئ والقتل والإعدامات بدون محاكم، وجرى بيع وتبادل معتقلين، وحتى بيعت جثامين المعذبين لذويهم مقابل مبالغ طائلة. وبالتالي فأن هذه الجريمة (الإختفاء القسري) هي إحدى الجرائم التي سيحاكم عليها أركان النظام بإعتبارها جريمة حرب، كما أنها جريمة ضد الإنسانية لحدوثها على نطاق واسع ومنتظم.وليس في السجون السرّية فقط، إنما في كل السجون الموجودة الآن، فأن عمليات التعذيب تمارس على نطاق واسع وبصورة منتظمة وهو ما يمثّل جريمة حرب لا تسقط بالتقادم ويمكن المحاكمة عليها في معظم بلدان العالم طبقاً لعالمية الإختصاص القضائي في مثل هذه الجرائم.وهنالك أيضاً جرائم الاغتصاب، وإجبار المعتقلين على اللواط، إضافةً إلى التعذيب أمام الأب أو الإبن أو الزوجة أو الأخت أو الزوج أو الأخ للإجبار على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها. وأن المستهدف فيها همّ خيرة أبناء العراق، من ضباط وعلماء وكوادر عالية الكفاءة من كل مدن العراق وقراه، من كل عرق ومذهب ولون.كما تنشط أطراف أخرى من التحالف بتهيئة شهادات عن مختلف الإنتهاكات والخروقات وتهيئة ملفات متكاملة تبين فداحة الإنتهاكات، وخطورة الجرائم المرتكبة. وفي هذا الصدد عرض خبير سابق في المحكمة الدولية ملفاً يحوي على تفاصيل جريمة الزركة وكربلاء التي إرتكبتها قوة عراقية بأمر من المالكي شخصياً وأدت إلى قتل ما لا يقل عن ألفي مدني بينهم نساء وأطفال في غضون دقائق معدودة في مستهل عام 2007و2008،أن ما قام به المالكي كان عملاً حسب ما تؤكدّه وثائق من مكتبه عن سبق إصرار وترصد لهذه المجاميع فجرى إغتيالها في وضح النهار بحجة سيرهم بأتجاه النجف وكربلاء للقيام بأعمال شغب في حين كان يمكن إيقاف تظاهرتها وإعتقال من تريد السلطات إعتقاله.وتقول هيومان رايتس ووج، ما حدث في المثنى والديوانية مثال على الانتهاكات المشينة التي يقول قيادات العراق إنهم يريدون أن ينسوها. كل من تورط في الانتهاكات، من القمة إلى القاعدة، يجب أن يُحاسب. واكدّت "إن المحتجزين في مركز احتجاز سرّي في بغداد تعرضوا للتعليق من أرجلهم وحُرموا من الهواء وتعرضوا للركل والضرب بالسياط والأيدي، والصعق بالكهرباء والاغتصاب. وطالبت بحالة جميع المسؤولين الحكوميين والأمنيين الضالعين في هذه القضية". ونقلت عن جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قوله"الفظائع التي اطلعنا عليها توحي بأن التعذيب كان هو المنهج السائد في المثنى والديوانية". واكدّ أن جميع المحتجزين الذين تمت مقابلتهم وصفوا نفس أساليب التعذيب المستخدمة من قبل المحققين والقضاة أمثال الكناني واللامي ,إذ قام السجانون بتعليق السجناء المقيدين بالأصفاد بأعين معصوبة من أرجلهم باستخدام قضيبين من الحديد، أحدهما يوضع وراء باطن الساق، والآخر على الذقن. وكانوا جميعاً مصابين بندبات وكدمات مروعة في سيقانهم. ثم قام المحققون بركلهم وضربهم بالسياط والأيدي. كما وضع المحققون حقائب بلاستيكية على رأس المحتجزين وأغلقوا عنهم منافذ الهواء. وعندما يفقد المحتجز الوعي جراء ما يتعرض له، يقوم المحققون بإفاقته عبر صدمة كهربية على العضو الذكري أو أجزاء أخرى من الجسم.وقال المحتجزون لـ هيومن رايتس ووتش بوجود أساليب تعذيب أخرى إضافية. إذ وصفوا قيام بعض المحققين ومسؤولي الأمن باغتصاب بعض المحتجزين بمقشات خشبية ومسدسات، على حد قول المحتجزين، كما اغتصب المحققون المحتجزين الأحدث سناً، الذين تم نقلهم بعد ذلك إلى مواقع احتجاز مختلفة. وقال بعض الشبان إنهم أُجبروا على أداء الجنس الفموي للمحققين والحراس. كما أجبر المحققون بعض المحتجزين على الاعتداء جنسياً على أحدهم الآخروقام مسؤولو الأمن بجلد المحتجزين بأسلاك كهربية غليظة، ونزعوا منهم أظافر اليدين والقدمين، وحرقوهم بالأحماض والسجائر، وكسروا أسنانهم. وإذا استمر المحتجز في رفض الاعتراف، يهدده المحققون باغتصاب زوجته وأمه وشقيقاته وبناته. وتدوم جلسات الاستجواب عادة ثلاث إلى أربع ساعات، وتقع كل ثلاثة إلى أربعة أيام.وفيما يلي مقتبسات من شهادات المحتجزين كما قدّمتها هيومان رايتس ووج راجين التأمل بمدى إجرام وسادية هذه العصابة التي تحكم العراق بأسم (دولة القانون):· المحتجز أ تم القبض عليه برفقة 33 شخصاً آخرين في ليلة 17 سبتمبر/أيلول 2009: "كان المحقق يوثق رباط ذراعيّ وراء ظهري ويغمي عيني قبل أن يعلقوني من قدمي ويضربوني. كانوا يخنقوني بحقيبة إلى أن أفقد الوعي وأفيق على صدمة كهربية في عضوي الذكري. حتى بعد أن أجبروني على الاعتراف بأنني قتلت عشرة أشخاص، لم يتوقف التعذيب. وقبل نقلي بعشرة أيام إلى مكان آخر في 8 أبريل، تعرضت لضرب مبرح لأنني تحدثت إلى فريق تفتيش من وزارة حقوق الإنسان. وبعد أن غادروا، ضربني مسؤولو السجن بوحشية لدرجة أنني تبولت دماً".· المحتجز طبيب أطفال شهد جرجرة أحد نزلاء زنزانته إلى جلسة تعذيب في 18 يناير/كانون الثاني 2010. عندما أعادوه للزنزانة لاحظ الطبيب انتفاخاً فوق كبده واشتبه في نزيف داخلي فقال للحرس إن الرجل بحاجة لرعاية طبية عاجلة. نقل الحراس الرجل المُعذب إلى الخارج وعادوا به بعد ساعة وهم يقولون إنه بخير مات في الزنزانة بعد ساعة.· المحتجز تم اعتقاله في سبتمبر/أيلول دامت جلسات التعذيب بالساعات. كان الحراس يدخلون الزنزانة ويسحبون ثلاثة أو أربعة محتجزين في كل مرة. كانوا يسيرون بنا إلى حجرة التعذيب لبدء الإساءات. كانوا يضربوننا بالساعات ضرباً مبرحاً لدرجة أننا لا نقدر على الوقوف فيجرجرونا عائدين بنا للزنازين. كانوا يتركونا نتعافى ثلاثة أيام قبل بدء دورة التعذيب من جديد".· المحتجزالاخر ، لواء سابق في الجيش العراقي، يتحرك على كرسي متحرك، تم اعتقاله في 7 ديسمبر/كانون الأول، رفض سجانوه منحه دواء السكري وارتفاع ضغط الدم: "تعرضت للضرب المبرحً، لا سيما على رأسي"، على حد قوله لـ هيومن رايتس ووتش: "كسروا إحدى أسناني أثناء الضرب... عذبني عشرة أشخاص، اربعة من لجنة التحقيق وستة جنود... استخدموا الكهرباء على قضيبي واغتصبوني بعصا. أُجبرت على توقيع اعتراف لم يدعوني أقرأه".· أعتقل الجنود العراقيون أحد المحتجزين، يبلغ من العمر 21 عاماً، في 19 ديسمبر/كانون الأول من منزله "أثناء الأيام الثمانية الأولى عذبوني يومياً وكانوا يضعون حقيبة على رأسي ويبدأون في ركلي في بطني وضربي على كافة أنحاء جسدي. وهددوني بأنني إن لم أعترف فسوف يجلبون شقيقاتي وأمي ليغتصبوهن. سمعته على هاتفه النقال يعطي الأوامر باغتصاب شقيقاتي وأمي". أثناء جلسة تعذيب، تمت تعرية الرجل مقيد اليدين معصوب العينين من ملابسه وأمروه بمداعبة قضيب سجين آخر. وبعد أن أجبروه على النوم على الأرض، أجبروا السجين الآخر على النوم فوقه. "آلمني عندما بدأ يخترقني. راح الجنود يضحكون ويقولون: إنه ضيق جداً، هاتوا له صابوناً!... وعندما أحسست بالألم الممض، طلبت منهم التوقف وقلت إنني سأعترف. ورغم أنني أعترفت بأعمال قتل، فقد ذكرت أسماء مزيفة بما أنني لم أقتل أحداً. ومن ثم استمر التعذيب بعد أن أعترفت لأنهم اشتبهوا في زيف اعترافاتي". أحد الحراس أجبره على عملية جنس فموي معه.أحد المحتجزين وتم القبض عليه برفقة شقيقه يوم 16 ديسمبر/كانون الأول. علقه المحققون من قدميه وضربوه وهو معصوب العينين موثق اليدين وراء ظهره. أصيب بكسر في الضلوع جراء الضرب وتبول دماً طيلة أيام. هدده المحقق المقدم علي حسين جفات باغتصاب زوجته إن لم يعترف. ذات مرة تم تجريده من ثيابه وأمروه بالإيلاج في سجين آخر عارٍ يرقد على الأرض، وإلا اغتصبه اثنان من الحراس.· المحتجزان الاب والابن (59 عاماً) وابن (29 عاماً) على التوالي، تم القبض عليهما من منزلهما بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول. تعرض الاثنان لجلسات علقهم فيها المحققون رأساً على عقب وقاموا بضربهما. وأثناء إحدى الجلسات تم تجريد الأب من ثيابه أمام الابن، وقالوا للابن إن لم يعترف فسوف يغتصبون والده. وقيل للأب إن لم يعترف فسوف يقتلون ابنه. وبعد ذلك تم اغتصاب الابن بعصا مقشة وبأصابع الحراس.· المحتجزان الاخر (24 عاماً) تم القبض عليه في 30 سبتمبر/أيلول وما زال مصاباً بجراح في ساقيه ويبلل فراشه ليلاً بعد أن تعرض للاغتصاب عدة مرات بعصا مقشة وماسورة مسدس. وفي إحدى الجلسات، قال له محقق أنه سيغتصب أمه وأخته إن لم يعترف. وأثناء جلسة ضرب أخرى، ضربه أحد المحققين بقسوة لدرجة أنه فقد بعض أسنانه الأمامية.ويقول المحامي السويسري (آلان كريستوف ـ أدنبرغ) إن الأمر لن يتوقف عند جرائم التعذيب فهنالك عمليات التهجير والعمليات العسكرية التي طالت المدن والقرى العراقية ونجم عنها وقتل الالاف من العراقيين الأبرياء. وتعتبر هذه المنظمات عمليات الإغتيال والتهجير تحت مسمميات مختلفة وهي إحدى الجرائم التي ينطبق عليها وصف جرائم الحرب .