لبنان في 2010 بين شلل حكومي وتخوف من فتنة مذهبية حول القرار الظني باغتيال الحريري

انطوى العام 2010 على اشتداد الصراع بين الأطراف السياسية اللبنانية على المحكمة الدولية، مع تسريبات عن قرب صدور القرار الظني واتهام عناصر من حزب الله بالضلوع في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، ما خلّف شللاً حكومياً وخوفاً من تفجّر فتنة سنية- شيعية.
وأدى الصراع إلى تعميق الانقسام بين الأطراف المتناحرة وإلى شلل شبه تام في عمل حكومة (الوحدة الوطنية)، حيث تكررت الخلافات خلال جلساتها بين الأكثرية السابقة التي يقودها رئيس الحكومة سعد، نجل الحريري الراحل، وبين وزراء المعارضة السابقة.
وسيطر الحذر المتبادل بين طرفي الحكم على أعمال مجلس الوزراء الذي لم ينعقد لفترات زمنية متعددة، وإذا ما نجح بالالتئام، فإن الجدل بين الوزراء يلف أي مشروع يطرح، من دون الوصول إلى اتفاق، حتى على تعيينات أساسية في إدارات عامة ما يزال يشغلها مدراء بالوكالة.
ويرى غالبية المراقبين أن السبب يعود إلى انعدام الثقة بين طرفي الحكم جراء ما تردد عن الاتجاه لاتهام عناصر من حزب الله باغتيال الحريري بانفجار في بيروت في فبراير/شباط 2005.
ويرفض حزب الله بشدة أي اتهام لعناصره، ويطالب الحريري الابن باتخاذ موقف من المحكمة الدولية ومن أي قرار يصدر عنها، وصولا إلى إلغائها بسبب ما يصفه أمينه العام حسن نصرالله 'تسييس المحكمة وعدم صدقيتها' واحتمال جرّ البلاد إلى فتنة سنية-شيعية.
إلا أن الحريري يصرّ على عدم استباق الأمور والهدوء إلى حين صدور القرار الاتهامي، فيما أكد مسؤولو المحكمة الدولية على 'حياديتها ومهنيتها'.
وقال محمد قباني، النائب في تيار 'المستقبل' الذي يقوده سعد الحريري، إن هذه السنة كانت 'سنة العودة إلى الوراء'، فقد بدأت بخلافات حول المحكمة الدولية 'كانت عامة وتطورت إلى إحداث شلل في المؤسسات الدستورية، وبخاصة في مجلس الوزراء'.
وأوضح قباني ليونايتد برس انترناشونال أن مجلس الوزراء فشل في الانعقاد لفترة من الزمن بسبب 'خلافات ما سمي بشهود الزور'، الذي يطالب حزب الله والمعارضة بإحالتهم إلى القضاء على خلفية إفاداتهم التي تتهم مسؤولين سوريين باغتيال الحريري، وهذا ما تتهرب منه الأكثرية السابقة، رغم اعتراف سعد الحريري بوجود 'شهود زور'.
ونبه إلى أن 'الأجواء العامة ساخنة.. بسبب ما يشاع بأن القرار الظني سيتهم أفراداً من حزب الله (باغتيال الحريري) وهي أمور تنذر بتصاعد درجات التوتر وتخيف الناس من حدوث فتنة '.
وقال قباني إن التشنج الحاد رفع'نسبة عدم الثقة بين بعض الفرقاء اللبنانيين وعكس هذا الأمر نفسه حتى على الاقتصاد .. فإنتاجية الحكومة في سنتها الأولى كانت ضعيفة بسبب هذا الشلل والمناكفات السياسية في كثير من الأمور'. ولفت إلى استمرار شغور عدد من المراكز الرئيسة، والمشاكل بدون حلول، وأهمها موضوع الكهرباء الذي 'ازداد اهتراء، وموضوع المياه الذي أصبح هماً جدياً وخطراً حقيقياً، ولا حلول حتى الآن تؤمن المحافظة على الحد الأدنى من حاجات المواطنين'.
لكن قباني لاحظ بعض الأمور الإيجابية هذا العام تمثلت بإلقاء القبض على عدد من شبكات التجسس العاملة لصالح إسرائيل 'وهو أمر نجحت فيه قوى الأمن الداخلي - فرع المعلومات ـ ومديرية المخابرات في الجيش'.
ووافق النائب المعارض عباس هاشم العضو في كتلة 'التيار الوطني الحر' الذي يتزعمه النائب ميشال عون على أن كشف شبكات التجسس كان من أبرز ايجابيات العام . وقال هاشم ليونايتد برس انترناشونال 'سقطت الشبكات الإسرائيلية وسقط اجتياح إسرائيل لشبكات الهاتف اللبناني واستطاع لبنان وللمرة الأولى أن يستحصل من الأمم المتحدة والاتحادات البرلمانية على إدانة واضحة لإسرائيل'.
وقال هاشم إن من الايجابيات أيضا، عودة العلاقات اللبنانية- السورية بعد زيارة الحريري لأول مرة دمشق ولقائه الرئيس السوري بشار الأسد في كانون الأول 2009 التي فتحت الباب لزيارات أخرى هذا العام واعترافه بوجود 'شهود زور' في قضية اغتيال والده.
واعتبر أن 'محور الممانعة انتصر بتبيان أن العلاقات اللبنانية - السورية هي مصدر استقرار لكلا البلدين انطلاقاً من مبدأ أن السياسة تحكمها الجغرافيا، وأن الشطط، الذي قام منذ 2005 (اغتيال الحريري الأب) بتخطيط بدأ منذ عام 2004، قد سقط نهائياً عام 2010 ' .
وفي إشارة إلى استمرار الصراع بين الساسة اللبنانيين، استشهد هاشم ب 'فضائح ووثائق ويكيليس' التي جاءت 'لتكشف أن الإدارة الأمريكية تستعمل بعض اللبنانيين، مع الأسف، لتنفيذ مآربها وليس لخدمة لبنان أو اللبنانيين'.
وشدد النائب نهاد المشنوق من كتلة 'تيار المستقبل' النيابية على ايجابية إعادة العلاقات مع سورية، قائلا 'لا استقرار (في لبنان) من دون سورية'.
إلا أن المشنوق اعتبر العام 2010 سنة 'أزمة اتفاق الدوحة' الذي تم التوصل إليه بعد أحداث 7 مايو/أيار، 2008 وسيطرة حزب الله على جزء من بيروت بسبب قرار حكومي ضد شبكته الهاتفية، والذي دعا إلى عدم تعطيل المؤسسات واستعمال السلاح في الداخل.
وقال المشنوق ليونايتد برس انترناشونال إن حكومة 'الوحدة الوطنية' التي تشكلت إثر اتفاق الدوحة كانت حكومة ' التعطيل'مطالباً بالعودة إلى 'اتفاق الطائف' الذي توصل إليه النواب اللبنانيون عام 1989 وأنهى الحرب الأهلية وأدخل إصلاحات على النظام . وأضاف أن أهم حدثين خلال العام الحالي هما'استعادة العلاقات مع سورية لطبيعتها بعد صراع استمر خمس سنوات، وآثار اتفاق الدوحة.. واحد ايجابي وآخر سلبي'.
وبقي الوضع الأمني في لبنان متماسكاً رغم الخلافات الحادة، إلا أن اشتباكات مفاجئة وقعت بين أنصار حليفين لسورية - حزب الله الشيعي والمشاريع الخيرية الإسلامية السنية (الأحباش)- في منطقة برج أبي حيدر في بيروت في 24 آب/أغسطس وكانت بمثابة 'جرس إنذار' على خلفية المخاوف من فتنة سنية- شيعية.
وسارع مسؤولون من حزب الله والمشاريع إلى لملمة ذيول 'حادثة برج أبي حيدر' التي قتل فيها مسؤول الحزب في المنطقة ومرافقه وعنصر من الأحباش، ووقوع عدد من الجرحى وأضرار كبيرة بالممتلكات.
ومع الحديث عن اقتراب صدور القرار الظني باغتيال الحريري وتجديد أمريكا وحلفائها الغربيين التزامهم بالمحكمة الدولية، نشطت الجهود السعودية- السورية لإيجاد مخرج يحول دون انزلاق لبنان إلى موجة عنف جديدة، في حال اتهام عناصر من حزب الله بالاغتيال. ورغم أن الجهد السعودي- السوري لم يتضح بعد، بانتظار إبلال الملك السعودي من عملية جراحية خضع لها في أمريكا، إلا أن اللبنانيين يعلقون آمالا كبيرة عليه. ويرى مراقبون أن أي جولة عنف بين السنة والشيعة لن تقتصر على لبنان ويمكن أن تمتد إلى المنطقة.. لكن من الواضح أن أي طرف لبناني أو إقليمي لا يريد الانجرار إلى هكذا منزلق خطير، بل يحاول تفاديه.. حتى ولو عبر 'الصراخ السياسي'.

» صحف بغداد: الاغتيالات تتحرك بغطاء حكومي ومهامها تصفية المنافسين
» أسماك بمهارات طبية تعالج أقدام النساء في لبنان
» الحريري ينتقد مجدداً التصريحات اللبنانية غير المسؤولة تجاه البحرين ويؤكد انها تخدم المشروع الايراني
» الكويتي بدر المطوع هداف العام 2010
» شرح كامل لشركه نيو بوكس(neobux) بشكلها الجديد 2010