منتديات الحقيقة-مقال تحليلي
يبدو أن الحديث عن مؤتمر القمة الذي تقرر عقده في بغداد ، بنظر البعض ، يبدو منكرا ، أو أن الحديث عنه يبدو تجاوزا ، طالما سيعقد المؤتمر بعد فترة من الآن . كلا فالقلق لدى كثير من المراقبين ليس فيه مغالاة أو تعصب طالما أن الفساد المالي والإداري في العراق أصبح ظاهرة شاملة تقودها خلايا الفساد المنظم في كل جزء من الهياكل الحكومية ، لذلك فأن هذه المقالة تناقش احتمالات تكيـّف ظروف الفساد المالي مع ظروف انعقاد المؤتمر في بلد متأزم تأزما شاملا كالعراق .
كانت أول مرة عقد فيها مؤتمر القمة العربي عام 1946 وآخرها في آذار 2010 وقد بلغ عدد القمم العربية خلال تلك الفترة46 مؤتمرا حضرها وشارك فيها ملوك ورؤساء عرب ومعاونوهم من الوزراء ومختلف أنواع الخبراء والمسؤولين . اثنان من هذه المؤتمرات عقدا في بغداد. الأول عام 1978 والثاني عام 1990 .
كل مؤتمر من تلك المؤتمرات يبدأ ، عادة ً ، بنداء عمل لينتهي بقرارات وتوصيات متكررة بعد أن يكرر المشاركون في كل مرة خطاباتهم السياسية المليئة بالجهل السياسي والاقتصادي وبأخطاء لغوية عن الفعل والفاعل والمفعول به . كل ملك أو رئيس يستدعي وفده للمشاركة في مؤتمر يعرفون جميعا أن مقدمته فاشلة معتمدة على تهريج إعلامي فاشل ، وأن نهايته حرب إعلامية بين العرب أنفسهم . بعضهم يحتج على بعضهم قبل المؤتمر . بعضهم ينصت لسماع بعضهم في قاعة المؤتمر . بعضهم يستجدي ابتسامات المحبة والرضا خلال فترات الاستراحة ولقاءات المجاملة في قاعات الفنادق والمنتجعات . ثم تبدأ طبول حرب إعلامية تدق وتسمع بين الملوك والرؤساء أنفسهم بعد أن ينتهي كل منهم بارتداء ملابس الشجاعة والشياطين حال عودته إلى بلده ليظهر في برنامج تلفازي ناقدا مؤتمر القمة الذي شارك فيه أو متنصلا من الالتزام بقراراته .
طبعا أنا لا ادري : كما غيري لا يدري ، هل أن الملوك والرؤساء يرتدون سترات واقية ضد الرصاص أثناء حضورهم اجتماعات ولقاءات القمة أم لا ..؟ هل يزودون بالليمون والخل ومناديل قماشية استعدادا لمقاومة أثار الغاز المسيل للدموع الذي ربما تضطر شرطة البلد المضيف لاستخدامه إذا ما تعرض المؤتمر لهجوم من مجموعة إرهابية انتحارية بعد واقعة اختطاف أعضاء مؤتمر أوبك في فيينا عام 1975 البالغ عددهم 70 شخصا بينهم 11 وزيرا كانت العملية بقيادة كارلوس .. هل يحمل الملوك والرؤساء أو مرافقوهم أو أفراد حمايتهم تلفونات موبايل ..؟
يقال أن العراق الرسمي قد دعا إلى استضافة مؤتمر القمة القادم رقم 47 في آذار 2011 ببغداد حيث يتوافد الملوك والرؤساء و الزعماء من زبائن القمم العربية السابقة ومن الزبائن الجدد التي كان الشاعر مظفر النواب قد وصفها وصفا لاذعا في إحدى قصائده النقدية المعروفة .
لم يكن أي عراقي يتصور أن يقوم هوشيار زيباري وزير الخارجية ، أو نوري المالكي رئيس الوزراء ، أو جلال الطالباني رئيس الجهورية، بتوجيه مثل هذه الدعوة لعقد مؤتمر بغداد في وقت ما زالت فيه هذه العاصمة تعاني من أوضاع إرهابية و من مناظر خراب مأساوية ومن نعيق صفارات الإنذار والمفخخات والعبوات الناسفة وقذائف الهاون ، تعصف بسماء بغداد وأرضها ، ليلا ونهارا ، مما يعني أن لا مجال للقادة السياسيين العرب أن يجدوا في بغداد بعد فترة من الآن أي علامة من علامات السلام والأمان تعلو في بغداد من دون حادثة من حوادث الخيال الإرهابي أو من دون سيادة شعور خيبة أمل مؤكدة داخل مثل هذا المؤتمر.
السؤال بين العراقيين في الشارع هو الآن كالآتي : أي مؤتمر هذا الذي يقام في بلد تحكمه أو تقوده يد فوضوية ، غير مرئية ، غير قادرة على ضبط حتى حركة المرور في شوارع عاصمتها .
أي مؤتمر عربي هذا الذي يقام في بلد مظلم شعبه مظلوم وأرضه عطشى .
أي مؤتمر هذا حيث الكثير من قادته شياطين ومن جيرانه شياطين .
أية حلول ينتظرها هذا المؤتمر الذي يعقد في بلد ضاعت منه كل الحلول .
هذه الأسئلة وغيرها ، يتجاهلها القادة المسئولون ، الذين يطوون جميع الملفات العراقية (الداخلية) من اجل تحقيق تهافتهم في الدعاية المزيفة (الخارجية) لإثبات وجودهم في الساحة السياسية العربية ، وهم غير قادرين بالتأكيد على شرح ابسط معنى من معاني السياسة العراقية الراهنة المسحوقة بالغموض والتحايل الطائفيين . فضلا عن عجزهم عن الحديث بروح الديمقراطية والحرية التي يتشدقون بها ويحاولون بكل السبل أن يقفزوا إلى الظهور بمظهر قيادة مصالح تخص البلدان العربية والجيران بدلا من قيادة العمل لتأمين مصالح مواطنيهم .
لقد مضت سبع سنوات قبل أن تستطيع الحكومة العراقية أن تهيئ أماكن لإسكان أعضاء مجلس النواب الجديد بعد أن هيمن أعضاء من المجلس السابق على المساكن التي سكنوا فيه خلال السنوات الماضية ثم حصلوا على وثيقة تملك الطابو الصرف لقاء مبالغ زهيدة في زمان 2006 – 2010 حيث تعادلت وتكافأت فيه المصالح الشخصية بالمصالح الطائفية والحزبية والكتلوية .
أما البرلمان الجديد الذي لم يعقد سوى جلسات بائسة منذ انتخابه في 7 – 3 – 2010 فقد سكن أعضاؤه ، وتغدوا ، وتعشوا ، وقدسوا الطائفية والمحاصصة ، في غرفهم داخل فندق الرشيد متجاوزين على خزينة الدولة وأموال الشعب بمصروفات باذخة طالت كل معايير الصرف الباذخ وكل قيم المحافظة على الأموال العامة .
ترى أين ستسكن وفود 22 دولة عربية ووفود الجامعة العربية المسئولين عن تنظيم مؤتمر القمة العربية ..؟
ترى هل يمكن تأمين حماية الملوك والرؤساء العرب من تنين الإرهاب ..؟
من اغرب الأمور أنني وجدت الجواب على هذا السؤال نفسه لدى موظف بسيط في أمانة بغداد هو مدير إعلام الأمانة ( حكيم عبد الزهرة ) الذي قال : إن الأمانة بالتنسيق مع عدد من الوزارات الخدمية باشرت استعدادها لاستضافة مؤتمر القمة العربية التي من المقرر عقدها في العاصمة بغداد العام القادم . وأوضح عبد الزهرة في تصريح لـ"راديو سوا " أن "أمانة بغداد وعددا من الوزارات تعمل من اجل استكمال الاستعدادات لاستضافة القمة العربية المقرر عقدها العام القادم "، مشيرا إلى وجود " إجراءات أخرى يتم التحضير لها، استعداد لأن تكون بغداد عاصمة للثقافة العربية عام 2013 ".
أشار (عبد الزهرة) إلى أن أمانة بغداد بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد ستعمل خلال الأشهر القادمة على إعادة فتح العديد من الشوارع الرئيسة في العاصمة، فضلا عن إعادة تأهيل عدد منها.
وسبق للحكومة العراقية أن قررت تخصيص 100 مليون دولار سلفة لتغطية تكاليف إعداد المؤتمر الذي من المقرر عقده في بغداد في آذار/ مارس المقبل.
هكذا جعلوا العراق في موقف حرج يذهب فيه حتما كل شيء يبذلونه هباء ، إذ أن المائة مليون دولار ستتآكل بأول الخطوات وسيطلبون غيرها وغيرها لأنني على ثقة تامة بأن عبد الزهرة لا يملك أية تجربة من تجارب المؤتمرات السياسية الكبرى وربما لا يملك حتى تجربة انعقاد مؤتمر الخدمات في مدينة الصدر أو في منطقة أبو دشير . سيكون نصيب جديد من المال العام لقمة سائغة لعدد من زعماء الفساد الإداري والمالي والوظيفي في العراق . ستروى في ما بعد انتهاء المؤتمر الكثير من القصص والروايات عن إجمالي السعادة الوطنية التي سينالها العديد من (المشرفين) على المؤتمر وميزانيته ومصروفاته .
لكن كيف يمكن إيجاد الفنادق والمساكن الضرورية لإقامة الضيوف ، خاصة إذا ما عرفنا أن جميع فنادق بغداد ، بلا استثناء ، غير صالحة لسكن مجموعة من الناس بمستوى الزعامة العربية المرفهة كسلاطين أيام زمان .
بعد يومين من انعقاده سينتهى مؤتمر بغداد ان عقد بلا قرارات مفيدة ،.
لا ادري في الواقع مدى وحجم خبرات (عبد الزهرة) مدير الأعلام في أمانة العاصمة بغداد وإمكانياته الفنية والسياحية والفندقية . ربما هو لا يملك ، على الأرجح ، أية خبرة في تخفيض المصروفات والأنفاق العام ، بل ربما لا يستطيع حتى الرقابة على عناصر فاسدة في الأمانة أو غيرها قد ترخي العنان لعناصر في هذه المؤسسة التي لا تخلو من استشراء داء الفساد المالي الذي بان في خطوط خطيرة واضحة في ( عملية الموظفة زينة ) المعروفة بنهب 17 مليون دولار خلال العام الماضي .
هل يا ترى أن هذه الأمانة تملك تجارب عملية أو تراثا في القدرة على إلقاء كل ما يمت إلى المصالح الذاتية بصلة في بحر من النسيان لتزويد فنادق بغداد بمستلزمات الراحة والرفاهية لكي توفر الحالة النفسية للزعماء العرب كي يحققوا بقراراتهم الاستقرار والأمن والتقدم لكل شعوبهم من دون أن تملأ جيوب القائمين بمؤتمر دولي في العراق المسجل عالميا على رأس قائمة الفساد ..؟
أن المائة مليون دولار وحدها (قد) لا تكفي لنجاح مؤتمر القمة ، كما أنها (قد) لا تنفع في تحقيق الانفتاح العربي لنيل الشفقة والرحمة من الدول العربية على العراق وحكومته وشعبه .
من يدري فقد تكون العقلية الجديدة المتحكمة في العراق قد وقعت تحت ضغط التواكل والتحجر والبلادة حينما وقعت تحت تأثير الضغط الأميركي الذي خلق لهم في المنطقة الخضراء كل مستلزمات الرفاه التام لغالبية هؤلاء القادة العراقيين الجدد ، الذين عاشوا محرومين في شبابهم كانوا فيها راكبين دراجاتهم باحثين عن عمل .
هكذا تظل الحكومة العراقية بتشجيع من رجال السياسة في أحزاب الإسلام السياسي تسير في طريق غير مستقيم مع الأسف الشديد بقصد البحث عن المنافع الشخصية وتوظيف المواقف السياسية من اجل استدامة الخزينة الشخصية لتصعيد أرقام أرصدة الفاسدين إلى الحد الأقصى بأسرع وقت .
أخيرا أود توجيه السؤال التالي لذوي المسئولية عن تنظيم مؤتمر القمة العربي رقم 47 هل أن المؤسسات الحكومية ، منها أمانة بغداد ، التي ما استطاعت خلال سبع سنوات من التعامل الحميم بتفهم عميق للخدمات الكثيرة التي يجب أن تقدمها للشعب في العاصمة بغداد في ميادين التربية والتعليم والإسكان والصحة والمواصلات ووسائل الترفيه هل بإمكان مؤسسات عراقية بهذا المستوى من التقصير أن تنجز مهمات اكبر وأوسع وامتن تتطلبها مؤتمرات القمة عادة ..؟
الأحد يناير 09, 2011 3:39 pm
